المؤتمر العلمي السنوي الأول
عــــــــن
مستقبل التعليم في مصر
بين الجهود الحكومية والخاصة
25-26 يونيو 2002
مشروع البيان الختامي للمؤتمر
· إيمانا بأن التعليم والارتقاء به هو مدخلنا لخريطة العالم الجديدة، وطريقنا للمنافسة في السوق العالمية .
· وتأكيدا على أهمية تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة .
· وانطلاقا من سياسة الدولة التي تعمل على إتاحة الفرصة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص للمشاركة في التنمية المجتمعية .
· وتدعيما للسياسة التعليمية التي تؤكد على ضرورة تعدد مصادر تمويل التعليم والاستفادة بإمكانيات القطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية فى مجال التعليم من خلال الاستفادة بإمكانيات تلك القطاعات فى إنشاء المؤسسات التعليمية وزيادة فرص القبول أمام الطلاب من لديهم القدرة على تحمل نفقات التعليم .
· عقد قسم أصول التربية بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع أكاديمية طيبة المتكاملة للعلوم المؤتمر العلمي السنوي الأول عن :
مستقبل التعليم في مصر
بين الجهود الحكومية والخاصة
فى يومي الثلاثاء والأربعاء 26،25 يونيو 2002
وقد حضر المؤتمر كوكبة من المسئولين ورؤساء الجامعات ونوابهم وأساتذة الجامعات وخبراء التربية والمهتمين بقضاياهم والعاملين بالتعليم من مديرين ومعلمين، وأسرة أكاديمية طيبة المتكاملة للعلوم، وقد تضمنت فعاليات المؤتمر أربع ندوات علمية تناولت الموضوعات التالية :
· صور التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة التعليم.
· رؤى مستقبلية لتطوير التعليم الحكومي والخاص .
· التكامل بين التعليم الحكومى والخاص فى ضوء متغيرات عصر العولمة
· اتجاهات الحركة العلمية لتحقيق التكامل بين جهود التعليم فى القطاعين الحكومى والخاص .
وكما تضمن المؤتمر ثلاث جلسات للبحوث والدراسات العلمية المقدمة من باحثين مهتمين بقضايا التربية والتعليم .
وفى الجلسة الختامية للمؤتمرات تمت الموافقة على التوصيات التالية :
1- مجانية التعليم ضرورة أمن قومى للمجتمع المصرى ، وحق لأفراده ، ولا يمكن التخلى عنها.
2- التحول من فكرة كون التعليم مسئولية الحكومة إلى فكرة قومية للتعليم وضرورة مساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع الخاص فى تطوير التعليم وتحسين جودته.
3- دعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها قضية أمن قومى سواء أكان ذلك فى تدبير الموارد المادية أو البشرية .
4- نشر ثقافة التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم الثقة وتوطيد المصالح المشتركة بينهما .
5- تحديد الآليات التى يمكن من خلالها التعليم الخاص أن يدعو تكافؤ الفرص التعليمية.
6- تشجيع القطاع الخاص على توظيف إمكاناته فى تمويل التعليم، مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة فى تطوير التعليم خاصة فى ظل التحديات المحلية والعالمية التى تواجه المجتمع المصرى .
7- مساهمة القطاع الخاص بتقديم منح مجانية للطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين للالتحاق بمؤسساته التعليمية .
8- مساهمة القطاع الخاص بجزء من أرباحه فى دعم البحث العلمى وتقديم مكافآت تشجيعية للبحوث المتميزة .
9- تطوير القوانين والتشريعات التى تسمح بتحقيق عائد عادل للاستثمار فى مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين فى هذا المجال الحيوي لمستقبل مصر .
10- تكثيف الدعوة لمشاركة المؤسسات التعليمية الخاصة للتعاون العضوي مع المؤسسات التعليمية المناظرة فى التعليم الحكومي.
11- دعوة قطاع الأعمال والصناعة للمشاركة الفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي فى اتجاهين :
الأول : تحديد المواصفات المطلوب توافرها فى الخريج.
الثاني : المشاركة فى تمويل مؤسسات التعليم
12- تشجيع إنشاء المدارس الخاصة والجامعات الخاصة ودعم الجهود المبذولة فى هذا المجال وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون ذكن لتحقيق زيادة الاستيعاب فى التعليم الجامعي وقبل الجامعي.
13- التأكيد على استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير الدولية الحديثة .
14- أن تمنح الحكومة المؤسسات التعليمية الخاصة عقد امتياز مقابل التزامها بالضوابط والمعايير التى تحددها وزارة التعليم .
15- إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الإدوار المنوطة بالجمعيات الأهلية فى مجال التعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة فى تطوير التعليم .
16- تأكيد ثقافة الجودة الشاملة في نظمنا ومؤسساتنا التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية .
17- ضرورة الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير مصادر تعليم جديدة .
18- تطوير الأداء التقليدي للجامعات من خلال الاعتماد على مجموعة من القيم المرتبطة بتقدم الأداء مثل التخطيط العلمي، الإتقان في العمل، النقد الذاتي ، روح الفريق ، القياس المرجعي.
19- أن تتميز مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتوفير التخصصات النادرة وغير التقليدية .
20- ترسيخ الإيمان بمجتمع المعرفة الذي يتسم به القرن الحادي والعشرين وإعداد مناهج تعليم متطورة تحقق متطلبات منهج المعرفة .
21- تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى الإشراف والرقابة على جودة التعليم .
22- مساهمة المؤسسات الإعلامية فى توعية أفراد المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية فى تطوير التعليم .
23- تضافر جهود كل من القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بتقديم تعليم فني في المدن الجديدة يلبى متطلبات سوق العمل ومجتمع القرن الحادى والعشرين .
24- تشجيع وتحفيز القدرات التنافسية بين الجامعات الحكومية والخاصة .
25- تشكيل لجان فرعية لتفعيل توصيات المؤتمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق